شبکه فن بازار ملی – ثبت ۴۵۰۰ داده فناوری

شبکه فن بازار ملی – ثبت ۴۵۰۰ داده فناوری

معاون علمی و فناوری رییس جمهور از ثبت ۴۵۰۰ داده فناوری در شبکه فن بازار ملی خبر داد و گفت: فن بازار دانشگاه آزاد نیز در آینده ای نزدیک افتتاح می شود.

دکتر ستاری افزود: دانش به مثابه پیشران تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… اکنون به مزیت رقابتی و برتری جویی اقتصادهای جهان تبدیل شده است. در حالی که مدل های سنتی رشد اقتصادی بر عوامل فیزیکی تولید تأکید دارند، در اقتصاد دانش بنیان ، بهره‌وری و مزیت های حاصل از دانش و فناوری است که اقتصاد را به پیش می‌برد و تولید سرانه بالاتر، کاهش نابرابری در توزیع درآمد، رفاه عمومی و در یک کلام، توسعه پایدار ملی را به ارمغان می‌آورد. از منظر تعریف، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که مستقیما بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و فناوری قرار گرفته باشد.

وی گفت: نکته‌ای که در این زمینه باید بدان توجه جدی کرد این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، صرف تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته مهم به کارگیری آن‌ها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به دیگر سخن، کاربردی کردن دانش و استفاده‌ی موثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه بهره‌برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می‌سازد و نقش شرکت های دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف است.

ستاری تاکید کرد: توسعه و بالندگی شرکت های دانش بنیان موجب تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی می‌شود، این یافته‌ها می‌تواند در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس است که مقام معظم رهبری شرکت های دانش بنیان را از بهترین و موثرترین مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان می‌دانند که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را نیز ثبات و قوام بخشد.

ستاری درباره ضرورت های تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی و چگونگی فعالیت آن گفت:

نظام مالی منسجم علم، فناوری و نوآوری یکی از عوامل مهم در ارزش‌آفرینی در اقتصاد دانش‌بنیان است؛ موضوعی که بسیاری از صاحب‌نظران بر آن صحه گذارده و تاکنون نیز راهکارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده است.

به گفته وی به منظور ارائه ساختاری منسجم و هدفمند، لایحه قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در سال ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی ارسال و در سال ۱۳۸۹ به تصویب آن نهاد رسید که مطابق ماده ۵ آن، صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان ، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری‌سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی کردن دانش از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان شکل گرفت.

وی افزود: در سال ۱۳۹۱ اساسنامه و آیین نامه اجرایی صندوق تصویب شد و در نهایت، پس از انتظار طولانی نخبگان و شرکت های دانش بنیان ، فعالیت صندوق از سال ۹۱ آغاز شد. ماموریت‌های اصلی صندوق شامل تامین مالی توسعه فناوری و کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان ، کمک به گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان و ایفای نقش در توسعه کشور است. بر اساس قانون، تسهیلات این صندوق تنها به شرکت‌ها یا موسسات خصوصی یا تعاونی دانش بنیان اعطا می‌شود و به طور کلی صندوق به طرح‌های این شرکت‌ها که از فاز تحقیقات عبور کرده‌اند، تسهیلات ارائه می‌دهد. در واقع در چرخه نوآوری وشکوفایی، این صندوق حمایت از مرحله « صنعتی و تجاری شدن طرح ها » را هدف غایی خود قرار داده است. به غیر از این موارد، صندوق های پژوهش و فناوری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های خدمات تجاری‌سازی هم می‌توانند از خدمات صندوق بهره‌مند شوند.

ستاری یادآور شد: در ابتدای تصویب قانون و تشکیل صندوق، مبلغ سه هزار میلیارد تومان در حداکثر سه سال در نظر گرفته شد که قرار بود از طریق حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی ، تأمین و پرداخت شود که البته در دولت ‌دهم، به این قانون عمل نشد و امسال برای اولین‌بار و با پیگیری و تاکید رییس جمهور بودجه‌ای بالغ بر ۶۰۰میلیارد تومان برای این صندوق تامین شده است. البته ما نیز بر این نکته واقف هستیم که این میزان از اعتبارات، اگر چه در مقایسه با آنچه تاکنون برای فناوری در کشور هزینه شده، بزرگ و قابل توجه است، اما در مقایسه با بودجه‌ای که در کشور هزینه می‌شود و نیازی که برای توسعه فناوری کشور وجود دارد، ناچیز است.

معاون علمی رییس جمهور گفت: لذا، بعد از این هم قرار است طبق قانون، سالانه نیم‌درصد از بودجه عمومی کشور به این صندوق اختصاص یابد و امید است با حمایت‌های مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، این اعتبارات در سال‌های آینده رشد و توسعه یابند. همچنین، از برنامه‌های در دست اجرای این صندوق می‌توان به هدایت اعتبارات بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی و فرهنگ وقف به سمت فناوری و سامان بخشیدن به شرکت‌های خطرپذیر، اشاره کرد.

ستاری در ادامه در خصوص برنامه‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای دانش‌بنیان گفت: تجربه اقتصادهای موفق در سرتاسر جهان گویای این مطلب است که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد بوده و هست و لذا باید در صدر توجهات سیاستگذاری در تمامی عرصه‌ها به طور عام و در بخش علم، فناوری و نوآوری به معنای اخص آن باشد. کاهش هزینه‌های دولت، افزایش کارایی و سودآوری، ایجاد انگیزه تحرک، رقابت و رونق در بازار، ارتقای سطح مشارکت همگانی، ایجاد تعدیل اقتصادی و… همه و همه مواردی هستند که جز با اولویت دادن به بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. بر این اساس است که در بیانات و رهنمودهای مسئولان نظام نیز توجه به بخش خصوصی به عنوان هسته گرداننده فعالیت‌های دانش بنیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نوعی توافق عمومی در کشور وجود دارد که توسعه علم و فناوری با محوریت بخش خصوصی یکی از الزامات گریزناپذیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان است.

به گفته وی، این تأکیدات تا به آنجا است که مطابق تبصره ذیل ماده یک قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب مجلس شورای اسلامی) هرگونه شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی از شمول حمایت های شرکت های دانش بنیان خارج هستند. لذا، تمامی تأکیدات متعدد بر شرکت‌ دانش‌بنیان، دلالت بر شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی دارد که بنا بر ماده نخست قانون مذکور، به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه تشکیل می‌شوند.

وی گفت: در معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری نیز فعالیت‌های مشخص و متعددی به منظور تقویت بخش خصوصی در جهت ایجاد ارزش افزوده حاصل از علم، فناوری و نوآوری تعریف کرده و به مرحله اجرا گذارده‌ایم که از آن جمله می‌توان به: تحریک و ایجاد کشش بازار خدمات و کالاهای دانش‌بنیان در بخش خصوصی، تعریف و حمایت از طرح‌های کلان ملی با محوریت بخش خصوصی، حمایت از تجاری‌سازی فناوری‌ها در کشور با به کارگیری ظرفیت‌های موجود کارگزاران و بنگاه‌های بخش خصوصی در تمامی استان‌های کشور، شکل‌دهی کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با رسالت ایجاد شبکه های فناوری در میان بخش خصوصی، حمایت از نفوذ دانش از دانشگاه‌ها به شرکت های دانش بنیان و… اشاره کرد.

ستاری اظهار امیدواری کرد با تشریک مساعی جمعی در عرصه ملی، شاهد حضور بخش خصوصی فعال و پویا در عرصه علم، فناوری و نوآوری باشیم.

وی درباره ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و ایجاد فن‌بازارهای تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار و اقدامات صورت گرفته تا کنون نیز گفت: روند شکل‌گیری ایده فن‌بازار از سال ۸۲ به طور جدی در پارک علم و فناوری پردیس دنبال شده است و یک سابقه حدود ده ساله در زمینه ترویج و توسعه این مفاهیم در کشور وجود دارد و این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. در خصوص ساماندهی فن بازار‌ها اقدامات مختلفی توسط شبکه فن‌بازار ملی ایران صورت گرفته است که ازجمله می‌توان به برنامه‌های توسعه فن بازار ها در کشور در قالب ایجاد سه گروه « فن بازار منطقه ای »، « فن بازار تخصصی » و « فن بازار دانشگاهی » اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از ابلاغ موضوع ساماندهی فن‌بازارها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به معاونت علمی و فناوری در سال ۹۱ ، تاکنون ۱۱ مرکز فن بازار منطقه ای در سطح کشور با اولویت استان‌های برخوردار از ظرفیت‌های صنعتی و فناوری ویژه، با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( سازمان صنایع کوچک و شهرک ­های صنعتی کشور ) راه‌اندازی شده و فعالیت‌های خود را با هدف ارتقای سطح فناوری در صنایع و کمک به تسهیل روند تجاری سازی دانش فنی و ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان ادامه می‌دهند.

ستاری گفت: آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، هرمزگان، همدان، کرمان، سمنان و مرکزی استان‌های دارای مرکز فن بازار منطقه ای هستند. بر اساس برنامه های ابلاغی به این مراکز، تاکنون بیش از دو هزار داده فناوری در قالب عرضه و تقاضا و خدمات فناوری در بانک های اطلاعاتی استانی ثبت شده است. همچنین برگزاری ۱۳ تور فناوری، پنج نشست تبادل فناوری، حدود ۱۵ مورد تجاری سازی فناوری و محصول از جمله اقداماتی است که توسط این مراکز در مدت کمتر از یک سال انجام شده است.

به گفته وی، در بانک‌های اطلاعاتی پنجگانه شبکه فن بازار ملی نیز تاکنون بیش از ۴۵۰۰ داده فناوری ثبت شده و بیش از ۸۰۰۰ نفر عضو این شبکه هستند. برگزاری ۹ نشست بین‌المللی و پنج تور تخصصی تبادل فناوری و اجرای برنامه‌های حمایتی متعدد از دیگر اقدامات این شبکه بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر فعالیت‌هایی نیز برای ایجاد فن بازار‌ های دانشگاهی صورت گرفته است که به همین منظور کارگروه مشترکی با دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده و مدل اختصاصی این فن بازار و فرآیندهای آن در حال بررسی است تا در آینده‌ای نزدیک شاهد افتتاح فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی نیز باشیم.

معاون علمی رییس‌جمهور گفت: تعدادی از دانشگاه های معتبر دیگر نیز تقاضاهایی ارائه داده‌اند و پیگیری‌ها ادامه دارد. هدف از ایجاد این دسته از فن بازار ها، ثروت آفرینی از طریق تجاری سازی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مراکز آموزش عالی و ایجاد ارزش افزوده برای محققین و متخصصین است. این کار می‌تواند با کمک فن بازار و با ایجاد شرکت های دانش بنیان دانشگاهی سرعت بگیرد.

وی افزود: در رابطه با فن بازار های تخصصی که دامنه فعالیتشان منحصراً در یک حوزه فناوری خواهد بود نیز اقداماتی صورت گرفته و ستادهای توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی از جمله مراکزی هستند که به عنوان متولیان این دسته از فن بازار ها می‌توانند نقش آفرینی داشته باشند. پژوهشگاه های فعال و انجمن‌ها و سندیکاهای تخصصی نیز به عنوان دیگر گروه‌های هدف برای همکاری در این زمینه هستند.

ستاری گفت: همچنین برای ساماندهی و ایجاد اتحاد رویه در فرآیند تأسیس و فعالیت انواع فن بازار ها، دستورالعمل ­ها و آیین نامه ­های متعددی تهیه شده و استانداردها و چارچوب لازم برای دریافت مجوز تاسیس مرکز فن بازار، نیز تدوین شده است.

ستاری گفت: با تعریف نظام ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت‌های فن بازار ها و برپایی نشست‌های فصلی آنها، نسبت به پایش و بهبود مستمر برنامه‌ها اقدامات لازم صورت گرفته است و تاکنون دو مرحله ارزیابی عملکرد و رتبه‌­بندی فن بازار های منطقه­ ای صورت گرفته است.

به گفته وی، در حال حاضر اجرای طرح « توسعه بازار فناوری » به منظور توسعه بازار محصولات شرکت های دانش بنیان نیز توسط شبکه فن بازار ملی و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در حال انجام است. این طرح سعی دارد با ارائه تسهیلات لیزینگ ، شرایط مناسبی برای خریداران محصولات دانش بنیان فراهم نماید و می‌تواند کمک شایانی برای رونق این بازار باشد.

ستاری با اشاره به نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در تویلد دانش، ثروت، ارزش‌آفرینی ملی و توسعه اقتصاد دانش بنیان گفت: بررسی مشکلات و معضلات اجتماع، صنعت،‌ و به تبع آن اقتصاد، جز با نگاهی موشکافانه، علمی و پژوهش‌محور محقق نمی‌شود و ناگفته پیداست که خاستگاه چنین نگاهی در دانشگاه‌های کشور نهفته است. تلفیق علم و عمل دانشگاه و صنعت، ازجمله اصول حیاتی توسعه اقتصادی کشور است که از دل دانشگاه‌های فناور و اقتصادهای دانش‌بنیان عملیاتی می‌شود.

وی تاکید کرد: تبلور تأکید بر این موضوع را می‌توان در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سال گذشته و نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد و فرهنگ مشاهده کرد که یکی از رویکردهای اصلی آن توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است.

وی تصریح کرد: با نگاه به رویکرد دانشگاه‌های بزرگ و مطرح جهان درمی‌یابیم که توسعه فناوری و توجه به تجاری سازی یافته‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی و رفع نیازهای جامعه و صنعت بومی، یکی از رویکردهای اصلی ایشان در توسعه اقتصادی است. این دانشگاه‌ها، کارآفرینی دانش بنیان را به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی خود قرار داده و در این راستا برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنند. در واقع چه با نگاه الگوبرداری از دانشگاه‌های بر‌تر دنیا و چه در راستای پیروی از اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز ملی، نقشه جامع علمی و… چاره‌ای جز حرکت به سمت تحقق دانشگاه کارآفرین و ارزش‌آفرین وجود ندارد.

ستاری خاطرنشان کرد: بر این اساس، دانشگاه‌های امروز کشور باید در اقتصاد نقشی فعال، محوری و البته بیشتر از سال‌های گذشته ایفا کنند و باید سازوکارها و روندهایی را به خدمت گیرند که علاوه بر حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش‌های بنیادین، موضوع حل مسائل و معضلات جامعه و تولید ثروت از دانش و فناوری را نیز محقق سازند. ظرفیت عظیم استادان دانشمند و فناور دانشگاه، کیفیت و استعداد علمی دانشجویان، حجم و جایگاه فارغ التحصیلان توانمند، ایجاد و توسعه عزم ملی در میان مدیران دانشگاه بر توسعه علم، فناوری و نوآوری کشور، ایجاد ارتباط نظاممند با صنعت و تجارب ارزشمند گذشته و ارتقای سطح قرارداد‌ها با مراکز صنعت و خدمات، ایجاد و توسعه گردش مالی و حجم فعالیت شرکت‌ها و نهادهای دانش‌بنیان و فناور در دانشگاه‌ها، و البته گسترش کمی و کیفی مقالات علمی ازجمله عواملی است که در توسعه اقتصادی کشور و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید بدان توجه جدی کرد.

لینک خبر

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه، به پست دانش بنیان آیین نامه ها ، لینک ها و موارد مهم مرتبط در منوی لینک های ویژه که پیوسته به روز رسانی می شود مراجعه کنید و یا در خبرنامه ایمیلی رایتمن ثبت نام کنید تا اخبار جدید استعلام شده در این رابطه برای شما ارسال شود.