۱۳:۰۸ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴
rightman.ir
گرنت های تحصیلی داخل و خارج از کشور
خانه » گوناگون » تعیین استان های دارای مراکز فن بازار

Rightman.ir

تعیین استان های دارای مراکز فن بازار

تعیین استان های دارای مراکز فن بازار

دکتر سورنا ستاری؛ در پاسخی مکتوب به پرسش‌های «نامه شورا»، نشریه خبری تحلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از نقش و جایگاه مثلث دولت، صنعت و دانشگاه در دانش بنیان شدن اقتصاد می‌گوید. مصاحبه با معاون علمی و فناوری رییس جمهور، که در آن از برنامه‌های گذشته و آینده این نهاد گفته است، می‌تواند فتح باب مناسبی برای پرداختن به مسئله گذار به اقتصاد دانش بنیان باشد.

نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصاد دانش بنیان چیست؟

دانش به مثابه پیشران تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… اکنون به مزیت رقابتی و برتری‌جویی اقتصادهای جهان تبدیل شده است. در حالی که مدل‌های سنتی رشد اقتصادی بر عوامل فیزیکی تولید تأکید دارند، در اقتصاد دانش بنیان ، بهره‌وری و مزیت‌های حاصل از دانش و فناوری است که اقتصاد را به پیش می‌برد و تولید سرانه بالاتر، کاهش نابرابری در توزیع درآمد، رفاه عمومی و در یک کلام، توسعه پایدار ملی را به ارمغان می‌آورد. از منظر تعریف، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که مستقیما بر مبنای تولید، توزیع و مصرف دانش و فناوری قرار گرفته باشد. نکته‌ای که در این زمینه باید بدان توجه جدی نمود این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، صرف تولید و توزیع اطلاعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته مهم به کارگیری آن‌ها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. به دیگر سخن، کاربردی کردن دانش و استفاده‌ی مؤثرتر از آن در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه‌ی بهره‌برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می‌سازد و نقش شرکت های دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف است. توسعه و بالندگی شرکت های دانش بنیان موجب تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی می‌شود، این یافته‌ها می‌تواند در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس است که مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شرکت های دانش بنیان را از بهترین و مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد دانش بنیان می‌دانند که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را نیز ثبات و قوام بخشد.

در‌خصوص لزوم تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی و چگونگی فعالیت آن توضیح دهید؟

نظام مالی منسجم علم، فناوری و نوآوری یکی از عوامل مهم در ارزش‌آفرینی در اقتصاد دانش بنیان است؛ موضوعی که بسیاری از صاحب‌نظران بر آن صحه گذارده و تاکنون نیز راهکارهای متنوعی برای آن در نظر گرفته شده است. به منظور ارائه ساختاری منسجم و هدفمند، لایحه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۸۷ به مجلس شورای اسلامی ارسال و در سال ۱۳۸۹ به تصویب آن نهاد رسید که مطابق ماده ۵ آن، صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان ، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شکل می‌گرفت. در سال ۱۳۹۱ اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی صندوق تصویب شد و در نهایت، پس از انتظار طولانی نخبگان و شرکت های دانش بنیان، فعالیت صندوق از سال ۹۱ آغاز شد. ماموریت‌های اصلی صندوق شامل تامین مالی توسعه فناوری و کمک به توسعه اقتصاد دانش بنیان، کمک به گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان و ایفای نقش در توسعه کشور است. بر اساس قانون، تسهیلات این صندوق تنها به شرکت‌ها یا موسسات خصوصی یا تعاونی دانش بنیان اعطا می‌شود و به طور کلی صندوق به طرح‌های این شرکت‌ها که از فاز تحقیقات عبور کرده‌اند، تسهیلات ارائه می‌دهد. در واقع در چرخه نوآوری و شکوفایی، این صندوق حمایت از مرحله «صنعتی و تجاری شدن طرح‌ها» را هدف غایی خود قرار داده است. به غیر از این موارد، صندوق‌های پژوهش و فناوری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شرکت‌های خدمات تجاری سازی هم می‌توانند از خدمات صندوق بهره‌مند شوند.

در ابتدای تصویب قانون و تشکیل صندوق، مبلغ سه هزار میلیارد تومان در حداکثر سه سال در نظر گرفته شد که قرار بود از طریق حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی، تأمین و پرداخت شود که البته در دولت ‌دهم، به این قانون عمل نشد و امسال برای اولین‌بار و با پیگیری و تاکید رییس جمهور محترم، بودجه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان برای این صندوق تامین شده است. البته ما نیز بر این نکته واقف هستیم که این میزان از اعتبارات، اگر چه در مقایسه با آنچه تاکنون برای فناوری در کشور هزینه شده، بزرگ و قابل توجه است، اما در مقایسه با بودجه ای که در کشور هزینه می‌شود و نیازی که برای توسعه فناوری کشور وجود دارد، ناچیز می‌نماید. لذا، بعد از این هم قرار است طبق قانون، سالانه نیم درصد از بودجه عمومی کشور به این صندوق اختصاص یابد و امید است با حمایت‌های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، این اعتبارات در سال‌های آینده رشد و توسعه یابند. همچنین، از برنامه‌های در دست اجرای این صندوق می‌توان به هدایت اعتبارات بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی و فرهنگ وقف به سمت فناوری و سامان بخشیدن به شرکت‌های خطرپذیر، اشاره نمود.

همانطور که می‌دانید، یکی از راه‌های موفقیت در حوزه‌ی اقتصاد دانش بنیان ، اولویت‌دهی به بخش خصوصی در اقتصاد دانش بنیان است؛ برای ورود این بخش چه برنامه‌هایی دارید؟

تجربه اقتصادهای موفق در سرتاسر جهان گویای این مطلب است که بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد بوده و هست و لذا می‌بایست در صدر توجهات سیاستگذاری در تمامی عرصه‌ها به طور عام و در بخش علم، فناوری و نوآوری به معنای اخص آن باشد. کاهش هزینه‌های دولت، افزایش کارایی و سودآوری، ایجاد انگیزه تحرک، رقابت و رونق در بازار، ارتقای سطح مشارکت همگانی، ایجاد تعدیل اقتصادی و… همه و همه مواردی هستند که جز با اولویت دادن به بخش خصوصی امکان‌پذیر نمی‌باشد. بر این اساس است که در بیانات و رهنمودهای مسئولان نظام نیز توجه به بخش خصوصی به عنوان هسته گرداننده فعالیت‌های دانش بنیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نوعی توافق عمومی در کشور وجود دارد که توسعه علم و فناوری با محوریت بخش خصوصی یکی از الزامات گریزناپذیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان است. این تأکیدات تا به آنجا است که مطابق تبصره ذیل ماده یک قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب مجلس شورای اسلامی) هرگونه شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی از شمول حمایت‌های شرکت های دانش بنیان خارج هستند. لذا، تمامی تأکیدات متعدد بر شرکت‌ دانش بنیان ، دلالت بر شرکت یا مؤسسه‌ی خصوصی یا تعاونی دارد که بنا بر ماده نخست قانون مذکور، به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش بنیان ، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه تشکیل می‌شوند.

در معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز فعالیت‌های مشخص و متعددی به منظور تقویت بخش خصوصی در جهت ایجاد ارزش افزوده حاصل از علم، فناوری و نوآوری تعریف و به مرحله اجرا گذارده شده است که از آن جمله می‌توان به: تحریک و ایجاد کشش بازار خدمات و کالاهای دانش بنیان در بخش خصوصی، تعریف و حمایت از طرح‌های کلان ملی با محوریت بخش خصوصی، حمایت از تجاری‌سازی فناوری‌ها در کشور با به کارگیری ظرفیت‌های موجود کارگزاران و بنگاه‌های بخش خصوصی در تمامی استان‌های کشور، شکل‌دهی کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با رسالت ایجاد شبکه‌های فناوری در میان بخش خصوصی، حمایت از نفوذ دانش از دانشگاه‌ها به شرکت های دانش بنیان و… اشاره نمود. امید است با تشریک مساعی جمعی در عرصه ملی، شاهد حضور بخش خصوصی فعال و پویا در عرصه علم، فناوری و نوآوری باشیم.

در‌ جهت ساماندهی فن بازار های عمومی و ایجاد فن بازار های تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار چه اقداماتی صورت گرفته است؟

روند شکل‌گیری ایده فن‌بازار از سال ۸۲ به طور جدی در پارک علم و فناوری پردیس دنبال شده است و یک سابقه حدود ده ساله در زمینه ترویج و توسعه این مفاهیم در کشور وجود دارد و این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد. در خصوص ساماندهی فن بازار‌ها اقدامات مختلفی توسط شبکه فن‌بازار ملی ایران صورت گرفته است که ازجمله می‌توان به برنامه‌های توسعه فن‌بازارها در کشور در قالب ایجاد سه گروه «فن‌بازار منطقه‌ای»، «فن‌بازار تخصصی» و «فن‌بازار دانشگاهی» اشاره نمود. پس از ابلاغ موضوع ساماندهی فن‌بازارها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به معاونت علمی و فناوری در سال ۹۱ ، تاکنون ۱۱ مرکز فن‌بازار منطقه‌ای در سطح کشور با اولویت استان‌های برخوردار از ظرفیت‌های صنعتی و فناوری ویژه، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی کشور) راه‌اندازی شده و فعالیت‌های خود را با هدف ارتقای سطح فناوری در صنایع و کمک به تسهیل روند تجاری‌سازی دانش فنی و ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه می‌دهند.

آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قم، هرمزگان، همدان، کرمان، سمنان و مرکزی استان‌های دارای مرکز فن‌بازار منطقه‌ای هستند. بر اساس برنامه‌های ابلاغی به این مراکز، تاکنون بیش از ۲۰۰۰ داده فناوری در قالب عرضه و تقاضا و خدمات فناوری در بانک‌های اطلاعاتی استانی ثبت شده است. همچنین برگزاری ۱۳ تور فناوری، ۵ نشست تبادل فناوری، حدود ۱۵ مورد تجاری‌سازی فناوری و محصول ازجمله اقداماتی است که توسط این مراکز در مدت کمتر از یک سال انجام شده است.

شایان ذکر است در بانک‌های اطلاعاتی پنجگانه شبکه فن‌بازار ملی نیز تاکنون بیش از ۴۵۰۰ داده فناوری ثبت شده و بیش از ۸۰۰۰ نفر عضو این شبکه هستند. برگزاری ۹ نشست بین‌المللی و ۵ تور تخصصی تبادل فناوری و اجرای برنامه‌های حمایتی متعدد از دیگر اقدامات این شبکه بوده است.

از سوی دیگر فعالیت‌هایی نیز برای ایجاد فن‌بازار‌های دانشگاهی صورت گرفته است که به همین منظور کارگروه مشترکی با دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده و مدل اختصاصی این فن‌بازار و فرآیندهای آن در حال بررسی است تا انشاءالله در آینده‌ای نزدیک شاهد افتتاح فن‌بازار دانشگاه آزاد اسلامی نیز باشیم.

تعدادی از دانشگاه‌های معتبر دیگر نیز تقاضاهایی ارائه داده‌اند و پیگیری‌ها ادامه دارد. هدف از ایجاد این دسته از فن بازارها، ثروت‌آفرینی از طریق تجاری سازی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مراکز آموزش عالی و ایجاد ارزش افزوده برای محققین و متخصصین است. این کار می‌تواند با کمک فن بازار و با ایجاد شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهی سرعت بگیرد.

در رابطه با فن‌بازارهای تخصصی که دامنه فعالیتشان منحصراً در یک حوزه فناوری خواهد بود نیز اقداماتی صورت گرفته و ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ازجمله مراکزی هستند که به عنوان متولیان این دسته از فن­بازارها می‌توانند نقش­آفرینی داشته باشند. پژوهشگاه‌های فعال و انجمن‌ها و سندیکاهای تخصصی نیز به عنوان دیگر گروه‌های هدف برای همکاری در این زمینه هستند.

همچنین برای ساماندهی و ایجاد اتحاد رویه در فرآیند تأسیس و فعالیت انواع فن‌بازارها، دستورالعمل­ها و آیین نامه­ های متعددی تهیه شده و استاندارد ها و چارچوب لازم برای دریافت مجوز تاسیس مرکز فن بازار، نیز تدوین شده است.

با تعریف نظام ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت‌های فن­بازارها و برپایی نشست‌های فصلی آنها، نسبت به پایش و بهبود مستمر برنامه‌ها اقدامات لازم صورت گرفته است و تاکنون ۲ مرحله ارزیابی عملکرد و رتبه­بندی فن ­بازار های منطقه ­ای صورت گرفته است.

در پایان شایان ذکر است در حال حاضر اجرای طرح «توسعه بازار فناوری» به منظور توسعه بازار محصولات شرکت های دانش بنیان نیز توسط شبکه فن بازار ملی و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در حال انجام است. این طرح سعی دارد با ارائه تسهیلات لیزینگ ، شرایط مناسبی برای خریداران محصولات دانش بنیان فراهم نماید و می‌تواند کمک شایانی برای رونق این بازار باشد.

گسترش کمی و کیفی پارک های علم و فناوری چه تاثیری بر توانمند‌سازی شرکت های دانش بنیان و رونق اقتصاد دانش بنیان داشته است؟

از زمان پیدایش نخستین پارک های علم و فناوری در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون، این ساختار، تحولات مهمی را موجب شده است، تا به جایی که امروز، تبدیل به یکی از اثرگذارترین مؤلفه‌های نظام ملی نوآوری شده است. پارک های علمی به مثابه یک حلقه واسط از زنجیره توسعه اقتصاد دانش بنیان ، اهداف بنیادین خود را افزایش نوآوری فناورانه از طریق جذب متخصصان، دانشمندان و توسعه فعالیت‌های کارآفرینی تعریف می‌کند و در این رهگذر، تلاش می‌کند با کاهش مخاطرات شکل‌گیری و توسعه فناوری و ایجاد محیطی مناسب و امن برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، بخشی از یک راهبرد اندیشمند و هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه‌ای باشند. بر این اساس است که معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور از ابتدای شکل‌گیری تاکنون، اهتمام ویژه‌ای به پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری داشته است و به جرأت می‌توان گفت، بخش اعظم حمایت‌های این معاونت، معطوف به توسعه و بالندگی این نهاد تأثیرگذار بوده است.

چه انتظاراتی از دانشگاه‌ها در توسعه‌ی اقتصاد دانش بنیان و ارتباط میان صنعت و دانشگاه وجود دارد؟

نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به مثابه نهاد تولیدکننده دانش، در تولید ثروت، ارزش‌آفرینی ملی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بسیار حیاتی و مهم است. چرا که بررسی مشکلات و معضلات اجتماع، صنعت،‌ و به تبع آن اقتصاد، جز با نگاهی موشکافانه، علمی و پژوهش‌محور محقق نمی‌گردد و ناگفته پیداست که خاستگاه چنین نگاهی در دانشگاه‌های کشور نهفته است. تلفیق علم و عمل دانشگاه و صنعت، ازجمله اصول حیاتی توسعه اقتصادی کشور است که از دل دانشگاه‌های فناور و اقتصادهای دانش‌بنیان عملیاتی می‌گردد. تبلور تأکید بر این موضوع را می‌توان در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در سال گذشته و نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد و فرهنگ مشاهده نمود که یکی از رویکردهای اصلی آن توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است.

با نگاه به رویکرد دانشگاه‌های بزرگ و مطرح جهان درمی‌یابیم که توسعه فناوری و توجه به تجاری‌سازی یافته‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی و رفع نیازهای جامعه و صنعت بومی، یکی از رویکردهای اصلی ایشان در توسعه اقتصادی است. این دانشگاه‌ها، کارآفرینی دانش بنیان را به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی خود قرار داده و در این راستا برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنند. در واقع چه با نگاه الگوبرداری از دانشگاه‌های بر‌تر دنیا و چه در راستای پیروی از اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز ملی، نقشه جامع علمی و… چاره‌ای جز حرکت به سمت تحقق دانشگاه کارآفرین و ارزش‌آفرین وجود ندارد.

بر این اساس، دانشگاه‌های امروز کشور باید در اقتصاد نقشی فعال، محوری و البته بیشتر از سال‌های گذشته ایفا نمایند و لذا می‌بایست سازوکارها و روندهایی به خدمت گیرند که علاوه بر حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش‌های بنیادین، موضوع حل مسائل و معضلات جامعه و تولید ثروت از دانش و فناوری را نیز محقق سازند. ظرفیت عظیم استادان دانشمند و فناور دانشگاه، کیفیت و استعداد علمی دانشجویان، حجم و جایگاه فارغ التحصیلان توانمند، ایجاد و توسعه عزم ملی در میان مدیران دانشگاه بر توسعه علم، فناوری و نوآوری کشور، ایجاد ارتباط نظاممند با صنعت و تجارب ارزشمند گذشته و ارتقای سطح قرارداد‌ها با مراکز صنعت و خدمات، ایجاد و توسعه گردش مالی و حجم فعالیت شرکت‌ها و نهادهای دانش‌بنیان و فناور در دانشگاه‌ها، و البته گسترش کمی و کیفی مقالات علمی ازجمله عواملی است که در توسعه اقتصادی کشور و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید بدان توجه جدی نمود.

در این میان، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور نیز تلاش نموده است تا با فرهنگ‌سازی هدفمند، ظرفیت‌سازی برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق حمایت از پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور، ایجاد و توسعه کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار به عنوان نهادی هماهنگ‌کننده و میانجی میان سه ضلع مثلث دولت، صنعت و دانشگاه، زمینه‌های ظهور و بروز هر چه بیشتر و کارآمدتر دانشگاه را در اقتصاد دانش‌بنیان امروز فراهم آورد.

لینک خبر

منبع: شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

فرصت یکبار دری را می کوبد! برای از دست ندادن اخبار مشابه، مشترک شوید


Rightman.ir