عزم وزارت علوم برای برخورد قاطع با تقلب علمی و فروش مقاله ، پایان نامه

عزم وزارت علوم برای برخورد قاطع با تقلب علمی و فروش مقاله ، پایان نامه – معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ، از عزم این وزارتخانه برای برخورد قاطع با تقلب علمی و فروش مقاله و پایان نامه خبر داد.

دکتر وحید احمدی ، با بیان این که لایحه برخورد با تخلف و تقلب علمی طی هماهنگی با بخش های مختلف وزارتخانه تنظیم و تقدیم به دولت شده است، تصریح کرد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است.

دکتر احمدی با بیان این که در این لایحه تمام خلاء های قانونی در بحث مالکیت فکری و تقلب های علمی لحاظ شده است، تصریح کرد:‌ در صورت تصویب لایحه در هیات دولت ، این موضوع برای تایید نهایی به مجلس خواهد رفت.

به گفته دکتر احمدی، این لایحه در سه قسمت تهیه شده است. قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقیقی می پردازد که مجازاتی در حد بند ۷ ماده ۹ قانون مجازات اسلامی برایشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاه هایی اشاره دارد که اقدام به خرید و فروش پایان نامه می کنند و مطابق بند ۱ ماده ۹ قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار می شود. در قسمت سوم، وزارت علوم اجازه فعالیت این بنگاه ها را با همکاری ناجا تا زمان مشخص شدن وضعیتشان از سوی مراجع قضایی ممنوع می کند.

دکتر احمدی با بیان اینکه خلاء های قانونی در بحث مالکیت فکری و تخلف های علمی وجود دارد که به وزارتخانه امکان برخورد مستقیم با تخلفات بیرون از آموزش عالی را نمی دهد، تصریح کرد: در آیین نامه تخلفات علمی درون دانشگاه ها، قوانین موجود برای برخورد با تخلفات علمی که توسط دانشجویان و یا اساتید انجام می گیرد، کافی است اما در بحث مقابله با تخلفاتی که توسط شرکت ها و بنگاه ها و اشخاص حقیقی که خارج از دانشگاه صورت می گیرد، وزارت علوم امکان برخورد قانونی به صورت مستقیم را دارا نیست.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود:‌ بنابراین افراد و بنگاه ها که بدون مجوز و خلاف قانون از یافته های پژوهشی افراد سوء استفاده می کنند و با فروش پایان نامه و مقاله تخلف هایی را صورت می دهند نیز مشمول برخوردهای قانونی هستند که لازم است برای این موارد قانون وضع شود.

دکتر احمدی با تاکید بر اینکه با وجود قوانین موجود، امکان برخورد با تخلفات علمی درون آموزش عالی وجود دارد، گفت:‌ با توجه به زمان بر بودن تصویب نهایی لایحه ارائه شده به دولت، از دانشگاه ها خواسته ایم تا از طریق آیین نامه های موجود، برخورد جدی و قاطع با دانشجویان و اساتید متخلف در این حوزه را داشته باشد.

دکتر احمدی با بیان اینکه همچین از سوی وزارت علوم هیچ گونه مجوز فروش مقاله و یا پایان نامه ای به شرکت و موسسه ای داده نشده است، تصریح کرد:‌ بنابراین تا زمان تصویب لایحه و دریافت اختیار قانونی توسط وزارت علوم ، از دستگاه های ذیربط، ضابطین قضایی و اداره اماکن انتظار می رود که با متخلفان علمی بیرون از آموزش عالی برخورد قاطع کنند.

لینک خبر

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران «ایسنا»